Home Faculty of Law Private Law الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
رمزي أحمد العظمات
إشراف الدكتور جعفر المغربي
جامعة مؤتة، 2007
الملخص
تناولت هذه الدراسة فكرة الإحالة لعدم الاختصاص التي أخذ بها المشرع الأردني مؤخراً بنص المادة (112) من القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (14) لسنة 2001، بهدف رفع المشقة عن الخصوم وتوفيراً لوقت وجهد المحكمة من نظر ذات الدعوى مرة أخرى في حال ردها شكلاً لعدم الاختصاص كما كان معمول به سابقاً قبل الأخذ بفكرة الإحالة لعدم الاختصاص بموجب القانون رقم (14) لسنة 2001 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988.
ولما كان نص المادة (112) من أصول المحاكمات المدنية الأردني المشار إليه النص الوحيد الذي تناول من خلاله المشرع الأردني الحديث عن فكرة الإحالة لعدم الاختصاص، فقد جاءت صياغة هذه المادة تثير عدداً من المشكلات العملية والقانونية سواء من حيث الصياغة التشريعية أو تفسير النص القانوني الناظم لفكرة الإحالة لعدم الاختصاص، أو من حيث مدى التزام الهيئات القضائية بتطبيق هذا النص لا سيما أن بعض مسائل الاختصاص على جانب من الدقة والتعقيد بحيث يصعب توجيهها نحو محكمة أو جهة معينة.
لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم الإحالة لعدم الاختصاص وتمييزها عن غيرها من صور الإحالة وبيان نطاقها وتوضيح آثارها ثمّ استعراض أهم النتائج والتوصيات في الخاتمة.

 

Reference to Incompetence In The Jordan civil procedure
Ramzi Ahmed AL-Adhamat
By: Dr. Jafar Al-Mograb
Mu’tah University, 2007
Abstract

This study discussed the idea of reference to incompetence which was adopted by the Jordanian legislator later in article (112) pf the amended law in the civil procedure number (14), 2001.
This law aims at removing the hardship off the parties and saving the time and effort of the court in order not to discuss the same suit when it is formally rejected because of incompetence as it was used previously before adopting reference to incompetence on the authority of law number (14), 2001 amended law of the civil procedure number (24), 1988.
The legislative forming of the provision of article (112) has come with different practical and legal troubles according to the process of forming itself, explaining the legal provision which organises reference to incompetence and the commitment of the judicial authorities to apply this provision. consequently, the study wanted to explain the meaning of reference to incompetence and differentiate it from other types of reference. Also the study aims to show the influences of the amended article and review some recommendations and results in the conclusion.