المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائـم غسيـل الأمـوال

الملخص

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال دراسة مقارنة

عبد العزيز منصور السهلي

جامعة مؤتة،2007م

تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال كدراسة مقارنة تحديداً في التشريعين الأردني والسعودي.

وفي الحقيقة إن أهمية الأشخاص المعنوية في العصر الحديث من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية تزداد وتكبر نظراً لتنوع نشاطاتها لتشمل جميع مجالات الحياة الأمر الذي دفع فقهاء القانون والمشرع على رأسهم أن يقرر وينادي بالمسؤولية الجزائية لهؤلاء الأشخاص وبالتالي إيقاع العقوبة المقررة قانوناً على أفعالهم وأعمالهم التي يرتكبونها والمخالفة للقانون.

وتساءل الباحث في هذه الدراسة عن موقف التشريعين محل المقارنة الأردني والسعودي من مدى الاعتراف بمثل هذه المسؤولية في جريمة غسيل الأموال مقارنة مع التشريعات الأخرى وإذا كان التشريعان محل المقارنة قد اعترفا بذلك، فما هي صور جريمة غسيل الأموال التي يقوم بها الشخص المعنوي، وما هو مدى إمكانية قيام المسؤولية الجزائية في مواجهة الشخص المعنوي في جريمة غسيل الأموال، وهل ثمة أحكاماً خاصةً لتلك المسؤولية تنفرد عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي تتألف منه الأشخاص المعنوية، وهل أدركت التشريعات المقارنة خصوصية الشخص المعنوي وطبيعته الخاصة، فعاقبت بفرض جزاءات تتناسب مع تلك الطبيعة الخاصة لهذا الشخص المعنوي. واستناداً إلى ما تقدم تناول الباحث الدراسة في فصول أربعة، عرض في الفصل التمهيدي إلى ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ثم أفرد الفصل الأول لماهية جرائم غسيل الأموال و مضمونها و مراحل ارتكابها، أما الفصل الثاني فقد عرض فيه الباحث لنطاق تحقق جرائم غسيل الأموال عن طريق الأشخاص المعنوية،ثم أفرد في الفصل الثالث عناصر النموذج القانوني لجرائم غسيل الأموال بالنسبة للشخص المعنوي. وأخيراً أفرد الباحث الفصل الأخير من هذه الدراسة للجزاءات التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم غسيل الأموال وطرق انتفاء مسؤوليته.