دور أجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد الإداري والمالي في الأردن.
- Details
- Category: Department of Archaeology & Tourism
- Published: Wednesday, 09 May 2012 03:00
- Written by إبراهيم احمد الطراونة
- Hits: 7269
الملخص
دور أجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد الإداري والمالي في الأردن
إبراهيم احمد الطراونة
جامعة مؤتة، 2010.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد الادراي والمالي، والتعرف على أشكال وأسباب وآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي الشائعة لدى موظفي القطاع العام في الأردن من وجهة نظر موظفي أجهزة الرقابة الحكومية. ومن اجل تحقيق تلك الأهداف تم بناء وتطوير استبانة وزعت على عينة بلغ حجمها 372 مشاركا ومشاركة تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة الذي تكون من جميع العاملين في أجهزة الرقابة الحكومية في الأردن (وزارة المالية، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة)، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتم الاعتماد على مقاييس الإحصاء الوصفي لوصف خصائص العينة بالتكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على تصورات المبحوثين نحو أشكال الفساد الإداري والمالي الشائعة، وتحليل الانحدار البسيط واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي. وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج من أهمها:
1. إن تصورات المبحوثين لأشكال الفساد الإداري الشائعة (التسيب والإهمال الوظيفي ، الواسطة، الابتزاز، الرشوة) جاءت متوسطة.
2. إن تصورات المبحوثين لأشكال الفساد المالي الشائعة (التهرب من دفع الرسوم، التهرب من الضرائب، الاختلاس والتزوير) جاءت متوسطة.
3. أكثر أسباب الفساد الادراي والمالي أهمية من وجهة نظر المبحوثين: تدني المردود المادي للوظيفة الحكومية، ثم الحاجة للمال وتردي الأحوال المعيشية لبعض الموظفين، تلا ذلك عدم كفاية نظام الحوافز المادية، ويلي ذلك زيادة متطلبات الحياة على الموظف العام، ثم عدم كفاية نظام الحوافز المعنوية، يليه الروتين وتعقيد الإجراءات، وأخيراً ضعف الوازع الديني.
4. أكثر آليات مكافحة الفساد الادراي والمالي أهمية من وجهة نظر المبحوثين تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، وإصلاح أنظمة الحوافز المادية والمعنوية، رفع مستوى الرقابة الداخلية الإدارية والمالية، وتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للموظفين.
5. هناك اثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من أشكال الفساد الادراي (التسيب والإهمال الوظيفي، الواسطة، الابتزاز، الرشوة).
6. هناك اثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من (الاختلاس والتزوير) كشكل من أشكال الفساد المالي. وعدم وجود اثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من (التهرب من دفع الضرائب، التهرب من دفع الرسوم).
وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات منها العمل على تحديث التشريعات والقوانين، وتطوير إجراءات العمل الرقابي والإداري والمحاسبي لتضيع الفرصة على المفسدين لممارسة الفساد الادراي والمالي.