القواعِد الفقهيَّة وَدورها في بناءِ النَّظريَّات الفقهيَّة

القواعِد الفقهيَّة وَدورها في بناءِ النَّظريَّات الفقهيَّة

موفق محمود افريح العنانزة

 

تهدف هذِهِ الدِّراسة إلى إظهار مكانة القواعد الفقهية ومدى تأثيرها في ميدانِ التَّشريع، وفي إدراك طبيعة ارتباط الفروع بقواعدها، والقواعد بنظرياتها.

وتكمُن مُشكلة الدِّراسة في أنَّها جاءت لبيانِ دَور القواعد الفقهيَّة في بناءِ النَّظريات الفقهيَّة.

واعتمدت في هذا البحث على منهجين هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي.

ومِن أهم ما توصلت إليهِ الدِّراسة إلى أنَّ القواعِد الفقهيَّة لَها دور بارز في بناء النَّظريات الفقهيَّة مِن خِلال ضبط بعض الِنَّظريات في جانبٍ مُعيَّن، أو أنَّها شرط مِن شروط النَّظريَّة، أو قيد مِن قيودها، أو أصل من ألأُصول التي تُبنى عليها.

وقد جاءت هذِهِ الدِّراسة في أربعة فصول وخاتمة .

تناول الفـصل الأوَّل التَّعريف بِأدبيات الدِّراسة وإطارها النَّظري، بينما اشتمل الفصل الثاني على موضوع القواعِد الفقهيَّة، في حين ناقش الفصل الثالث موضوع النَّظريَّات الفقهيَّة، وجاءَ الفصل الرَّابِع ليُعالج نماذج تطبيقيَّة مِن القواعِد الفقهيَّة، وتناول أربع نظريَّات وهي: نظريَّة التَّعسُّف في استِعمال الحق، والعرف، والضَّرورة الشَّرعيَّة، والظُّروف الطَّارئِة .