درجة إدراك وممارسة معلمي التعليم العام في المملكة العربية السعودية لحقوقهم الوظيفية من وجهة نظرهم

الملخص

درجة إدراك وممارسة معلمي التعليم العام في المملكة العربية السعودية لحقوقهم الوظيفية من وجهة نظرهم
عبدالرحمن الناصر
جامعة مؤتة 2010

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة إدراك وممارسة معلمي التعليم العام في المملكة العربية السعودية لحقوقهم الوظيفية من وجهة نظرهم. وقد تكونت عينة الدراسة من 1014 معلماً ومعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، وتم التأكد من إجراءات الصدق والثبات لها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:بلغ المتوسط الحسابي للإدراك2.92  وكان ترتيب مجالات الإدراك حسب أهميتها كالتالي: مجال حقوق بيئة العمل، ثم مجال الحقوق القانونية، ثم مجال حقوق التوظيف، مجال حقوق النمو المهني، وأخيراً جاء مجال الحقوق المالية، وبلغ المتوسط الحسابي للممارسة 2.68 وكان ترتيب مجالاتها تنازلياً كالتالي: مجال حقوق بيئة العمل، ثم مجال الحقوق القانونية والتشريعية، ثم مجال حقوق التوظيف، وحقوق النمو المهني، أما في المرتبة الأخيرة فقد جاء مجال الحقوق المالية.

كما توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في إدراك المعلمين لحقوقهم في مجالات حقوق (التوظيف، المالية، النمو المهني، بيئة العمل) تعزى لمتغير التخصص ولصالح ذوي التخصصات العلمية. أما بالنسبة للممارسة فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات ممارسة المعلمين لحقوقهم تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات ممارسة المعلمين لحقوقهم تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من 10 سنوات، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في ممارسة المعلمين لحقوقهم في مجالات الممارسة الأربع (حقوق التوظيف، الحقوق المالية، الحقوق القانونية والتشريعية، حقوق بيئة العمل)  تعزى لتفاعل متغيري الجنس مع الخبرة ولصالح الإناث ذوات الخبرة أقل من 10 سنوات.

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالآتي: دعوة وزارة التربية والتعليم إلى تبني برنامج تثقيفي حول حقوق المعلمين وممارستهم لها، وتوجيه الدعوة إلى وزارة التربية والتعليم لإعداد دليل يتضمن حقوق المعلمين وتوزيعه على جميع المدارس.